مسلمون حول العالم
نافذتك إلى أخبار الأقليات المسلمة

“صناعة الأقلية”.. أداة التدخل اليوناني في ألبانيا

نجحت الضغوط اليونانية في دفع الحكومة الألبانية للموافقة على إجراء الإحصاء السكاني على أساس معياري العرق والدين أواخر العام الجاري، الأمر الذي رأت فيه شرائح عديدة من المجتمع الألباني تهديدًا لأمن بلادهم القومي، لأن نتائج هذا الإحصاء لن تعكس حقيقة التركيبة العرقية والدينية للمجتمع الألباني، وإنما ستصب لصالح أهداف السياسة اليونانية الساعية إلى “هيلنة* جنوب ألبانيا” والتوسع باتجاهها، كخطوة تمهد لضم الإقليم بشكل تام في مرحلة تالية.

فتاريخيًا لم تدخر اليونان فرصة لاحت في حرب أو سلم إلا استثمرتها للتدخل في شؤون ألبانيا، محاولة ترسيخ سيطرتها وهيمنتها على جزئها الجنوبي، وهو ما سوف يعرض له هذا التقرير.

المعادلة الحالية

طموحات وأهداف اليونان في ألبانيا

الإحصاء السكاني والحصاد

الموقف الألباني والدولي من سياسة الهيلنة

التداعيات والمآلات

المعادلة الحالية

تعد العلاقات الألبانية اليونانية نموذجا للعلاقات البلقانية–البلقانية التي ارتبط تاريخها واصطبغ بصبغة المشروعات القومية التي تقوم على حساب أراضي الدول المجاورة، بالاستناد إلى شعار حماية حقوق أقليتها العرقية لتبرير تدخلها الدائم في الشؤون الداخلية لدول الجوار الأضعف.

فقد اتسمت العلاقات الألبانية/اليونانية دومًا بالتوتر، نظرًا لسلوك اليونان السياسي العدائي تجاه ألبانيا منذ استقلالها عن تركيا عام 1912، حيث ترى اليونان في ألبانيا مجالاً جيوسياسيًّا حيويا لها، وأعطت لنفسها الحق في التوسع والتمدد عبر أراضيها، وبدا ذلك من خلال المواقف السياسية العملية لمختلف الحكومات اليونانية على مدار القرن العشرين.

انضمت ألبانيا لعصبة الأمم عام 1921 واعترف العالم بحدودها السياسية الحالية، إلا اليونان التي لا تزال الدولة الوحيدة في العالم التي لا تعترف بهذه الحدود حتى اللحظة. إضافة إلى أن “قانون الحرب” ضد ألبانيا، والذي كان قد أعلنه ملك اليونان خلال الحرب العالمية الثانية وصدر به قانون من البرلمان عام 1940؛ ما زال ساري المفعول. وعلى الرغم من عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1971، إلا أنه لم يتم إلغاء هذا القانون من قِبل البرلمان اليوناني، ما يؤكد عدم رغبة اليونان في طي هذه الصفحة من العداء التاريخي بين البلدين. ومن شأن ذلك إبقاء الباب مفتوحًا أمام كافة الخيارات للحكومات اليونانية المتعاقبة في تحقيق أطماعها التاريخية في السيطرة على جنوب ألبانيا. وهو الأمر الذي خلق بالمقابل شعورا عميقا لدى ألبانيا بوجود تهديد دائم لحدودها الجنوبية من قبل اليونان.

ولما أعلن الاتحاد الأوربي في بداية الألفية الثالثة عن نيته فتح باب العضوية لدول البلقان؛ سعت اليونان لتدعيم دورها في المنطقة باعتبارها “البوابة” التي لابد لدول البلقان من المرور بها نحو الاندماج في المؤسسات الأوروـ أطلسية.

وهنا بدا لليونان أن عصرها الذهبي في ألبانيا قد بزغ؛ فمارست ضغوطا متواصلة عليها لتحقيق أكبر قدر من مصالحها في مقابل عدم إعاقة ملف انضمامها للمؤسسات الأوروـ أطلسية، وأضحت معادلة “التنازل” مقابل “الاندماج”، بمثابة الميزان الذي يتحكم في العلاقات اليونانية-الألبانية، خلال العقد الماضي تحديدًا وحتى اليوم.

طموحات وأهداف اليونان في ألبانيا

تتجه الأطماع اليونانية تحديدًا نحو جنوب ألبانيا وهى المنطقة التي تطلق عليها “أبير الشمالية” VORIO – EPIRUS، بزعم أنها كانت أراضي يونانية في الماضي، وحققت اليونان المرحلة الأولى من مشروعها التوسعي داخل الأراضي الألبانية باحتلالها لإقليم تشاميرية (1912-1913) الذي تسميه “جنوب أبير”.

وبانهيار حلف وارسو وسقوط الشيوعية في ألبانيا عام 1991، خرجت ألبانيا دولة منهارة اقتصاديًا وشعبا يعاني الفقر والبطالة، وبدا لليونان أن الوقت قد حان مجددا لاستكمال المرحلة الثانية من هذا المشروع بضم جنوب ألبانيا أي “إبير الشمالية” بحسب اصطلاحها.

وبدأت النخبة اليونانية من السياسيين والمثقفين في إعادة طرح هذا الهدف في كافة وسائل الإعلام اليونانية عبر كتاباتهم التي تنشر من حين لآخر. وبالتوازي بدأت الحكومة اليونانية سلسلة من الإجراءات والخطوات التي تأتي ضمن عملية يمكن أن يطلق عليها اسم “هيلنة جنوب ألبانيا”.

“هيلنة” جنوب ألبانيا

تهدف هذه العملية بالدرجة الأولى إلى زيادة عدد ونسبة السكان ذوي العرق اليوناني في جنوب ألبانيا ولو نظريًا من خلال المستندات الرسمية فقط، إضافةً لسعيها للهيمنة على أوجه الحياة في جنوب ألبانيا تمهيدًا لضمه في مرحلة تالية في المستقبل. وتتم هذه العملية عبر تكامل دور الكنيسة مع الدولة.

فالكنيسة الأرثوذكسية اليونانية تعتبر نفسها مسؤولة وبشكل مباشر عن جميع الأرثوذكس في ألبانيا فضلا عن أي أرثوذكسي يوناني الأصل في ألبانيا، ولا تعترف بأن هناك أرثوذكسًا من الألبان أو الأقليات العرقية الأخرى التي تعيش في ألبانيا كـ”الأروم” والتي تعود أصولها لرومانيا. أي أنها ترى أن الدين والهوية عنوان للقومية والعرقية. ويتضح هذا في ادعاء اليونان بأن الأقلية اليونانية في ألبانيا تصل نسبتها لنحو 20% من تعداد السكان وذلك لتأكيد أن كل أرثوذكسي هو يوناني.(لاحظ أن الأرثوذكس الألبان 20% من تعداد السكان).

لذلك نجد حرص اليونان على “هيلنة” الكنيسة الأرثوذكسية الألبانية التي كانت ومنذ تأسيسها عام 1921 مستقلة عن اليونان ويترأسها بطريرك ألباني، إلا أنه منذ سقوط الشيوعية عام 1991خضعت الكنيسة الألبانية الأرثوذكسية للكنيسة اليونانية، وأصبح بطريرك هذه الكنيسة يعين من قبل اليونان. ويعد “يانوللاتوس” ( Janullatos ) أول بطريرك لها، وهو بدوره قام بتعيين غالبية الأساقفة اليونانيين على الكنائس الألبانية، بهدف ترسيخ هيمنة الكنيسة اليونانية على الكنيسة الألبانية ولتأكيد هدفهم الذي يخدم مشروعهم التوسعي، بأن الأرثوذكس الألبان في الأصل هم يونانيون.

وإلى جانب دور الكنيسة، تقوم الحكومة اليونانية بسياسة الهيلنة (*) تجاه الألبان المسلمين؛ حيث استغلت الأزمة الاقتصادية التي مرت بها ألبانيا بسقوط النظام الشيوعي (1991) وانفتاح البلاد على العالم الخارجي، واشترطت على الألبان –المسلمين- من كافة أنحاء ألبانيا مع تركيزها على مناطق الجنوب تحديدًا والراغبين في السفر إلى اليونان بهدف العمل، تغيير أسمائهم الألبانية لأخرى يونانية، إضافةً لتغيير ديانتهم رسميًا من خلال المستندات في مقابل إعطائهم تأشيرة سفر لليونان ومنحهم الإقامة بها، وتوفير فرص عمل لهم.

وتعد اليونان الدولة الأوربية الوحيدة التي ترفض إعطاء تأشيرات للألبان من ذوي الأسماء الألبانية أو الديانة الإسلامية إلى أن يقوموا بتغييرها.

كما تم عرض معاشات شهرية على كبار السن المتقاعدين من الألبان في محافظات جنوب ألبانيا فقط، ترواحت ما بين 250 ـ 480 يورو شهريًا مقابل استخراج وثائق تثبت انحدارهم من أصول يونانية، بهدف رفع عدد ونسبة الأقلية اليونانية في ألبانيا في السجلات الرسمية(1).

هذه الجهود التي بذلتها اليونان على مدار سنوات عديدة كانت تمهد للخطوة التالية والتي يمكننا وصفها بعملية “الحصاد” والمتمثلة في إجراء إحصاء سكاني جديد بألبانيا وفق معياري العرق والدين كما تطالب اليونان؛ حيث تأمل أن تحصد ثمار جهودها وقيمة ما أنفقته من أموال باهظة في رفع نسبة أقليتها اليونانية بألبانيا من خلال السجلات الرسمية عبر تسجيل جميع من قاموا بتغيير أسمائهم وديانتهم ضمن تعداد الأقلية اليونانية بألبانيا.

الإحصاء السكاني والحصاد

يعتقد كثير من الألبان بأن الضغوط اليونانية قد نجحت في دفع الحكومة الألبانية للموافقة على إجراء عملية الإحصاء السكاني أواخر العام الحالي 2011، على أساس معياري العرق والدين، وهو ما اعتبرته شرائح عديدة بالمجتمع الألباني تهديدًا للأمن القومي لبلادهم.

ورأت أنه في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد وقيام كثير من الألبان بتغيير أسمائهم وديانتهم وأصولهم العرقية؛ فإن نتائج هذا الإحصاء لن تعكس حقيقة التركيبة العرقية والدينية للمجتمع الألباني، لأنه وفق المستندات ستصبح العرقية اليونانية في ألبانيا أعلى من نسبتها الحقيقية على أرض الواقع. الأمر الذي سيسفر عن تغيير مفاجىء في الخريطة العرقية والدينية بألبانيا، بما يخالف النمو الطبيعي لهذه الخريطة على مدار العقود الماضية منذ استقلال ألبانيا قبل نحو قرن من الزمان.

ويمكن إدراك خطورة إجراء هذا الإحصاء هذا العام من خلال ما قام به “كرشنيك إسباهيو” نائب رئيس المجلس الأعلى للعدالة، وهو مؤسسة مدنية غير حكومية، في بداية هذا العام 2011؛ حينما قام بمراجعة محاكم بعض المحافظات بجنوب ألبانيا لتقدير مدى قبول بعض الألبان تغيير أصولهم من الألبانية إلى اليونانية في المستندات الرسمية طمعًا في الحصول على معاشات من اليونان، وكانت المفاجأة أنه اكتشف أن نحو 2200 ألباني في ثلاث محافظات بجنوب ألبانيا، هي: “سراندا” و”جيروكاسترا” و”برمتي” قاموا بتغيير أصولهم العرقية من الألبانية إلى اليونانية خلال السنوات الثماني الأخيرة منذ أن أصدرت الحكومة الألبانية وقتها بزعامة الحزب الاشتراكي قانونًا يسمح للألبان بتغيير أصولهم العرقية وفق بعض الشروط(2).

إحصائيات رسمية

استقلت ألبانيا عن تركيا عام 1912، وانضمت لرابطة الأمم عام 1921، وبناءً على توقيع معاهدة مع عصبة الأمم أضحت ألبانيا ملزمة بتقديم تقرير دوري سنوي لعصبة الأمم والمنظمات الدولية حول وضع الأقليات التي تعيش على أرضها -وفي مقدمتها العرقية اليونانية- ومدى تمتعهم بحقوقهم العرقية وحريتهم الدينية.

وبناء على هذه الاتفاقية مع عصبة الأمم تم تحديد مناطق تواجد الأقليات العرقية في ألبانيا وأقرت اليونان وقتها هذه المناطق، كما تم تسجيل عدد المدارس التي تم افتتاحها في مناطق الأقليات لتعليم أبنائهم بلغاتهم الأم في التقارير السنوية الدورية.

وهنا نشير إلى أنه بعد عام من انضمام ألبانيا لعصبة الأمم سنة1921، جرى أول إحصاء رسمي في ألبانيا سنة 1922 أي بعد استقلالها بنحو 10 سنوات، وسجلت وقتها العدد الحقيقي للأقلية اليونانية في البلاد ووصلت لنحو 16 ألف نسمة(3)، بينما وصل عددهم في آخر إحصاء رسمي أجرته الحكومة الألبانية عام 1989 حوالي 65 ألف نسمة، مثلت نحو 2% من تعداد السكان، وشكَّلت العرقية اليونانية غالبيتها بنحو 59 ألف ثم تلتها العرقية المقدونية بنحو 6 آلاف. هذا من إجمالي عدد سكان ألبانيا الذي بلغ وقتها نحو 3 ملايين ومائتي ألف نسمة، غالبيتهم العظمى من الألبان بنسبة 98% تقريًبا(4).

كما أنه وبحسب المؤشرات يتوقع في عام 2011 ألا يزيد عددهم في أحسن الأحوال عن 100 ألف نسمة، بمن فيهم الذين هاجروا لليونان للعمل وما زالوا مقيمين هناك خاصة بعد تحصلهم على الجنسية اليونانية، وتعاملهم الحكومة الألبانية كمواطنين ألبان(5).

لذلك وبناءً على كل ذلك يمكن لمن يريد معرفة أعداد ونسبة الأقلية اليونانية في ألبانيا الرجوع إلى السجل الرئيسي –الأول- الخاص بالأقلية اليونانية، وتتبع التقارير السنوية الدورية المتتالية، والاطلاع على كافة الإحصاءات السكانية المتوالية خلال القرن الماضي كي تعرف -وخلال يوم واحد فقط- العدد الحقيقي للأقلية اليونانية في ألبانيا.

مؤشرات سياسية

هناك معيار آخر يمكن من خلاله معرفة نسبة تقريبية للأقلية اليونانية في ألبانيا، ويتمثل في النتائج الانتخابية التي يحققها الحزب السياسي أومونيا (OMONIA) الذي يمثل الأقلية اليونانية أمام السلطات الرسمية في الدولة، ويتبنى وجهة النظر اليونانية التي تدعي أن جنوب ألبانيا كان في السابق أرضًا يونانية، كما يقوم بالتنسيق معها في كافة خطواتها في بسط سيطرتها وهيمنتها على هذه المنطقة من ألبانيا.

فهذا الحزب (أومونيا) الذي من مصلحته استقطاب أبناء الأقلية اليونانية ضمانًا لتمثيلهم في المجالس النيابية والمحلية للتحدث باسمهم ونقل مطالبهم والدفاع عن حقوقهم؛ لم يفز منفردًا إلا لمرة واحدة فقط وذلك في أول انتخابات برلمانية جرت في ألبانيا بعد سقوط الشيوعية عام 1992. وفاز فقط بخمسة مقاعد من إجمالي مقاعد البرلمان الألباني البالغة 140، ولم يستطع بعدها الفوز بمفرده في الانتخابات التالية واضطُرّ بناء على ذلك إلى الدخول في تحالفات مع أحزاب أخرى لضمان تمثيله في البرلمان، وليفوز بنائب واحد فقط في آخر انتخابات برلمانية جرت عام 2009(6).

والسؤال الذي يطرحه القوميون الألبان هو: إذا كانت الأقلية اليونانية في ألبانيا تمثل 20% من عدد السكان كما تدعي اليونان؛ فلماذا عجزت عن الدفع بأعضاء أكثر إلى البرلمان مع الأخذ بالاعتبار تحالفها فيما بعد مع أحزاب أخرى؟

كما أنه في الانتخابات المحلية التي جرت منتصف شهر مايو/أيار 2011 لم يحقق الحزب الممثل للأقلية اليونانية أية نتائج في كافة المدن الألبانية ولم يفز إلا في ثلاث وحدات إدارية فقط، وهي نفس المناطق التاريخية المعروفة بتواجدهم فيها والتي أقرتها منظمة عصبة الأمم في بدايات العشرينيات من القرن الماضي(7).

كافة هذه النتائج السياسية إنما تشير إلى أنه لم يطرأ تغير كبير سواء في العدد والنسبة أو على مستوى الخريطة الجغرافية لتواجد العرقية اليونانية في ألبانيا؛ بل ربما يكون العكس صحيحا نظرًا لسفر غالبيتهم للهجرة والعمل في اليونان وغيرها من الدول الغربية خاصةً الولايات المتحدة الأميركية.

الموقف الألباني والدولي من سياسة الهيلنة

كانت ألبانيا في بداية التسعينيات تفتقد لدعم شعبها في حماية مصالحه الوطنية القومية؛ فقد دفعت الظروف الاقتصادية الصعبة التي شهدتها ألبانيا بعد انهيار النظام الشيوعي بها بمئات الآلاف من الألبان للهجرة للدول الأوربية خاصةً لكل من اليونان وإيطاليا بحثًا عن فرصة عمل فيها.

وهو ما أسفر عن غياب تام للدور الشعبي المدني عن المشهد السياسي في ألبانيا، والذي كان يمكن للحكومة الألبانية الاستناد عليه في مواجهة الضغوط اليونانية عليها. إلا أنه خلال السنوات الأخيرة، ومع عجز الحكومة الألبانية عن مواجهة الضغوط اليونانية المتلاحقة؛ بدأ المشهد الداخلي يتغير، فقد تحركت منظمات المجتمع المدني الألباني للدفاع عن القضايا الوطنية والقومية، وفتح نقاش جماهيري موسع حول كيفية التأثير على حكومتهم من جهة ولجم الأطماع اليونانية في جنوب ألبانيا من جهة أخرى.

كما بدأ التعاون بين المثقفين والمؤرخين والدبلوماسيين في ممارسة ضغوط على الحكومة الألبانية مقابل الضغوط اليونانية على حكومتهم. ولأول مرة نشاهد الشعب الألباني بمختلف فئاته -والذي فرقته الخلافات السياسية المستمرة على مدار عقدين- يتجمع ويلتقي ويتفق على حماية القضايا القومية لبلاده.

لذا فإنه بقدر تصاعد واستمرار هذا الدور، تضطر الحكومة الألبانية لاتخاذ مواقف أشد صلابة في مواجهة الضغوط اليونانية.

مواقف الأطراف الخارجية

إن من أسباب استمرار توتر العلاقات اليونانية الألبانية غياب الدور الدولي وإحجامه عن التدخل لحل الخلافات بين الجانبين، والذي يعني بالقراءة السياسية ترك ألبانيا الضعيفة وحيدة في معالجة المشاكل التي تثيرها لها جارتها الجنوبية الأقوى، وبالتالي لا ترى بُدًّا من الخضوع لابتزازها في حين تواصل الأولى الضغوط عليها بلا سبب ودون رادع. وربما يرجع الإحجام الدولي في بعض أسبابه إلى ضعف الموقف الألباني الحكومي وعدم تصعيده للأمر، إضافة إلى الأهمية الإستراتيجية لليونان لدى الغرب وخاصةً دول الاتحاد الأوربي.

الأطراف الداعمة لليونان

يعتبر الاتحاد الأوربي اليونان الدولة الأكبر سياسيا واقتصاديا في منطقة البلقان؛ وينظر إليها على أنها الدولة الممثلة له في المنطقة والراعية لمصالحه بها، واستفادت اليونان باعتبارها العضو الأقدم بالاتحاد الأوربي من تواجدها المبكر في المؤسسات الأوربية للضغط من خلالها على ألبانيا للاستجابة لمطالبها. ومثَّل الموقف السلبي للاتحاد الأوربي تجاه التصرفات اليونانية بالتزامه الصمت دعمًا غير مباشر لليونان للاستمرار في سياستها “الضاغطة” على ألبانيا لتحقيق أكبر مكاسب لصالحها.

ويبدو أن الاتحاد الأوربي بعث برسالة لدول المنطقة ومن بينها ألبانيا مفادها أن الاتحاد الأوربي لن يتدخل لصالحهم لتخفيف الضغوط اليونانية، وأن عليهم بدلاً من ذلك اتخاذ سياسة مرنة في هذا الشأن إذا أرادوا الانضمام للاتحاد في المستقبل القريب. وظهر ذلك جليا على الأرض حينما حُرمت مقدونيا من الانضمام لحلف الناتو عام 2009 بسبب عدم موافقتها على مطلب اليونان بتغيير اسمها الحالي من “مقدونيا” إلى اسم آخر لوجود نفس الاسم على إقليم داخل اليونان.

الأطراف الداعمة لألبانيا

التقى الدور التركي مع الدور الأميركي في دعمه للشعوب الألبانية في منطقة البلقان سواء كوسوفا أو ألبانيا أو حتى الأقلية الألبانية في مقدونيا، ويعتقد كثير من المراقبين أن كلا من تركيا والولايات المتحدة الأميركية ساندتا انضمام ألبانيا إلى حلف الناتو عام 2009.

ويعتقد الشعب الألباني أن الولايات المتحدة تمثل الحليف الإستراتيجي والداعم الرئيسي له في المنطقة، وعزز هذا الاعتقاد توجه واشنطن في قيادة حلف الناتو نحو الحسم العسكري لحل مشكلتي البوسنة وكوسوفا.

كما تُعد تركيا بمثابة الحليف الإستراتيجي الأول لألبانيا حقيقةً؛ حيث أعلنت أنقرة في وقت مبكر جدًا أنها لن تقف موقف المتفرج أمام أي تهديد لحدود ألبانيا المعترف بها دوليًا، وترجمت ذلك من خلال سياستها الداعمة لألبانيا في كافة المجالات السياسية والاقتصادية ومن ضمنها المجال العسكري الذي تضمن برامج للتدريب والتحديث وإجراء المناورات العسكرية المشتركة بينهما(8).

هناك عموما غياب للدور العربي والإسلامي عن المنطقة، ولكن يبقى الدور التركي ذا أهمية كبيرة في تحريك المجتمع الدولي للقيام بدوره في حماية الحدود السياسية لألبانيا والمعترف بها دوليًا، وتفعيل دور المنظمات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي ومعهما منظمة المؤتمر الإسلامي (على اعتبار عضوية ألبانيا فيها)، للعمل على دفع الطرفين اليوناني والألباني إلى احترام حقوق وحريات الأقليات في الجانبين، مع دفع اليونان للاعتراف بحدود ألبانيا الحالية، والإعلان عن احترامها لسيادتها، والكف عن التدخل في شؤونها الداخلية.
إضافة إلى إعادة العلاقات اليونانية الألبانية إلى مربعها الصحيح لتكون علاقات قائمة على حسن الجوار خاصةً أنهما عضوان معًا في حلف الناتو، كما يُنتظر خلال سنوات أن تنضم ألبانيا للاتحاد الأوربي.

التداعيات والمآلات
ميدان اسكندر بك الذي يمثل قلب العاصمة الألبانية تيرانا
ميدان اسكندر بك الذي يمثل قلب العاصمة الألبانية تيرانا

باستقراء المشهد الحالي في العلاقات السياسية بين ألبانيا واليونان يمكن ملاحظة مسارين متقاطعين سوف يكون لكل منهما انعكاساته المستقبلية على الأوضاع في المنطقة: المسار الأول يشير إلى تواصل الضغوط اليونانية على ألبانيا، مع استمرار حالة التراخي في موقف الحكومة الألبانية، بالإضافة لتجمد موقف المجتمع الدولي المحجم عن التدخل. بينما المسار الثاني يشير إلى تصاعد الضغط الشعبي الألباني على حكومته داخليًا، مع استمرار تركيا في مراقبة الوضع وما يجري على الأرض وخاصة ما يصدر عن اليونان.

هذا المشهد السياسي يشير إلى ثلاثة سيناريوهات محتملة في هذا الشأن:

السيناريو الأول

قيام اليونان بضم جنوب ألبانيا عبر الحسم العسكري بذريعة حماية الأقلية اليونانية بها. وهذا غير قابل للتحقق في الفترة الحالية لأن من شأنه هدم كافة الجهود التي بذلها الاتحاد الأوربي لتحقيق الاستقرار في المنطقة. كما أن تركيا لن تسمح لليونان بفرض هذا الحل؛ لذا يمكن القول: إن اليونان حينما تعلن عن حقها التاريخي في جنوب ألبانيا، ورغبتها في إعادة ضمه إليها إنما تهدف في هذه المرحلة من ذلك إلى رفع سقف مطالبها كي تضمن الحصول على ما هو أقل منه، وهو المشار إليه أدناه في السيناريو الثاني والثالث.

السيناريو الثاني

قيام “ممثلي الأقلية اليونانية” بإعلان حقهم في المطالبة بحكم ذاتي لمناطقهم التي يمثلون فيها الأغلبية. إلا أن هذا الأمر سيكون متوقفا على نتيجة الاحصاء السكاني القادم أواخر هذا العام، والذي سيمثل تقييما لمدى نجاح جهود اليونان على مدار العقدين الماضيين في “هيلنة” جنوب ألبانيا.

السيناريو الثالث

وهو السيناريو الأقرب للتطبيق في المرحلة الحالية، في حال جاءت نتائج الإحصاء لصالح الأهداف اليونانية؛ حيث ستسعى الأقلية اليونانية في ألبانيا إلى تحقيق المزيد من المكاسب “المدنية” عبر زيادة تمثيلها في مؤسسات الدولة وحتى أعلى الهرم فيها.

وسوف يترتب على هذا أمران مهمان، ويمثلان خطورة على ألبانيا، وهما:

الأول: إعادة إعلان ألبانيا كدولة “متعددة الأعراق” وليس كما هو الحال الآن كدولة للقومية الألبانية فقط والتي تمثل نحو 98% من تعداد السكان. وهو ما سوف يستلزم كتابة عقد اجتماعي جديد يتضمن الحقوق “الجديدة” والإضافية للأقلية العرقية اليونانية بألبانيا، ومن بينها تشييد وبناء المؤسسات اللازمة لهم في مجالات التعليم والسياسية والحياة الاجتماعية من بناء مدارس باللغة اليونانية وإطلاق أحزاب ومؤسسات وهيئات تتبنى مصالحهم السياسية والثقافية والاجتماعية من منظور عرقي. الأمر الذي سوف يغير من نمط الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية للشعب الألباني والتي عاش بها على مدار القرون.

الثاني: سوف يحق للأقلية اليونانية المطالبة لأول مرة بأن يكون الرئيس أو رئيس الوزراء واحدا منهم. وبالتأكيد سوف تمثل منحى جديدا في العلاقات بين ألبانيا واليونان أن لا يكون للألبان اليد الوحيدة في تحديدها مستقبل البلاد؛ بل تشارك في صياغتها الأقلية اليونانية بألبانيا والموالية للمصالح اليونانية.

وأيًا كانت هذه السيناريوهات فإن المؤكد أن لليونان أهدافا توسعية في جنوب ألبانيا تنفق أموالا طائلة لتحقيقها، ومن المستبعد التراجع عن سياستها إلا إذا طرأ على المشهد عوامل أخرى تغير من ميزان القوى الحالي الذي يميل لمصلحة اليونان.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* هاني صلاح – باحث في شؤون البلقان

** المصدر: مركز الجزيرة للدراسات – 2011

*** الهيلنة: مصطلح يشير إلى الجذور التاريخية والثقافية للعرقية اليونانية.

المصادر:
——–

1 – تقرير نشرته جريدة “ستار” الألبانية في 7/11/2010، حول قيمة المعاشات التي تدفعها الحكومة اليونانية للألبان مقابل استخراج وثائق تثبت أن أصولهم يونانية. إضغط هنا. أيضا إضغط هنا.

2 – مؤتمر صحفي لوكالات الأنباء الألبانية، لـ”كرشنيك إسباهيو” نائب رئيس المجلس الأعلى للعدالة، وهو مؤسسة مدنية غير حكومية، في 9 فبراير/شباط2011م، بشأن مسألة تغيير الألبان في الجنوب لأصولهم العرقية مقابل تقاضي معاشات من اليونان. إضغط هنا. أيضا إضغط هنا.

3 – مقابلة مع المؤرخ والدبلوماسي الألباني “بلومب جوفي” ـ الذي شعل منصب نائب وزير الخارجية الألباني، وقبلها ترأس إدارة البلقان بالوزارةـ أجرتها معه جريدة “تيما” الألبانية اليومية، بعنوان: اليونان تسعى لـ”هيلنة” جنوب ألبانيا ـ بتاريخ: 16-4-2011
Pëllumb Xhufi: Greqia synon helenizimin e jugut të Shqipërisë. إضغط هنا. أيضا إضغط هنا.

4 – “بريامو بولانو”، مدير مركز الإحصاء الألباني الأسبق، خلال مقابلة أجرتها معه جريدة “شيب” الألبانية اليومية، بعنوان: “الإحصاء السكاني عام 1989 كان بناءً عاى العرقية وليس الديانة”ـ في 26 إبريل/نيسان2011.
jo Bollano: Në ’89-n regjistrimi u bë vetëm për etninë, jo për fenë
për “Shqip” flet në një intervistë, Priamo Bollano, drejtuesi i regjistrimit në vitin 1989.

5 – المصدر (3).

6 – المواقع الإلكترونية للجنة المركزية المشرفة على الانتخابات الألبانية ـ عام 2009.

7 – المصدر (6) ملف انتخابات سنة 2011م.

8 – كتاب: “التآمر اليوناني ـ الشيوعي (الألباني) ضد الديموقراطية الألبانية 1997-2000”. للمؤلفين: “أديته هاجري” نائبة وزير الخارجية الألبانية الحالية. والدبلوماسي مال بريشا: القنصل السابق لألبانيا في تركيا، ومدير مركز الدراسات الألبانية الأميركية حاليًا.
Komploti greko-komunist kundër Demokracisë Shqiptare 1997-2000
Edith Harxhi – Mal Berisha.

التخطي إلى شريط الأدوات