مسلمون حول العالم ـ متابعات ـ هاني صلاح
“جرائم حرب أكثر كثافة وعنفًا.. هجمات جوية على مدارس ومباني دينية ومستشفيات مدنية حيث لا هدف عسكري من استهدافها.. تشويه جسدي ضد المحتجزين.. قطع الرؤوس وعرض جثثهم المشوهة والمشوهة جنسيًا على الملأ أمام الناس”..
هذه الجرائم الوحشية والتي تتم بعيدًا عن وسائل الإعلام؛ استطاعت لجنة مستقلة جمع أدلة بشأنها وتوثيقها في تقريرها السنوي الأخير. وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة.
فقد أفاد تقرير دولي جديد بوجود أدلة قوية على أن جرائم وحشية ضد الإنسانية مرتكبة من قبل جيش ميانمار بحق مسلمي الروهينجا في أراكان.
آلية تحقيق مستقلة
جاء ذلك في تقرير سنوي صدر مؤخرًا عن آلية التحقيق المستقلة لميانمار ـ أنشأها مجلس حقوق الإنسان في عام 2018 ـ وركز على الفترة بين 1 يوليو 2023 و30 يونيو 2024. وذكر بيان صحفي صادر عن الآلية أن آلاف الناس اعتقلوا وأن العديد منهم تعرضوا للتعذيب أو القتل أثناء الاحتجاز.
لم تتم المحاسبة
وقال رئيس الآلية، نيكولاس كومجيان: “لم تتم محاسبة أي شخص على أي جرائم، مما يشجع الجناة ويعمق ثقافة الإفلات من العقاب في البلاد.. إننا نحاول كسر هذه الدائرة.. وأعتقد أن الآلية أحرزت تقدما كبيرا في بناء قضايا جنائية ضد من يتحملون المسؤولية الأكبر عن هذه الجرائم”.
مسارين لفترتين
وفيما تعمل الآلية على التحقيق في العدد الكبير للجرائم المرتكبة منذ سيطرة الجيش على السلطة في ميانمار في فبراير 2021، فإنها تواصل التزامها أيضا بالتحقيق في الجرائم السابقة المرتكبة ضد الروهينجا خلال عمليات التطهير التي نفذها الجيش في ميانمار عامي 2016 و2017.
رصد وتحليل
وقامت الآلية بتحليل تحركات الوحدات العسكرية، وممارسات إعادة التوطين والسياسات التي تهدف إلى جذب هجرة الأشخاص غير المنتمين لأقلية الروهينجا إلى ولاية راخين، وكميات ونوعيات الأسلحة التي يمتلكها جيش إنقاذ الروهينجا في أراكان أثناء عمليات التطهير.
وكان مجلس حقوق الإنسان قد أنشأ آلية التحقيق المستقلة لميانمار عام 2018 لجمع وتحليل الأدلة على أخطر الجرائم الدولية والانتهاكات الأخرى للقانون الدولي المرتكبة في ميانمار منذ عام 2011.