قانون جديد لمكافحة الإرهاب يثير قلق مسلمي جنوب الفلبين

مسلمون حول العالم ـ متابعات

أثار مشروع قانون قدمه الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتى إلى البرلمان الفلبينى نهاية الأسبوع الماضى مخاوف عميقة فى أوساط مسلمي جنوب الفلبين حول ما سيؤول إليه إذا ما أقره البرلمان من احتمالية حدوثت إعتقالات همجية فى صفوف المعارضين السياسيين للحكومة الفلبينية لا سيما فى الشخصيات السياسية المسلمة بحكم أن الإسلام على الدوام كان هدفًا رئيسيًا للهجوم عليه في كل حملة تستهدف الإرهاب.

وبحسب ما نشرته صفحات مسلمي الفلبين على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً؛ فقد تصعدت مشاعر الغضب والقلق وبدأت تساؤلات بشأن المستقبل وضبابية المشهد خاصةً في فترة شهدت المنطقة هدوء واستقرار بعد توقيع اتفاقية السلام وإنشاء الكيان السياسي الجديد ذو صلاحيات الحكم الذاتي الواسعة لمسلمي جنوب الفلبين والمسمى بـ”بانجسامورو”.

وبحسب ما نشره في 4 يونيو، موقع “الهلال اليوم”، قالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الخميس إن قانون مكافحة الإرهاب الجديد الذي مرره الكونجرس الفلبيني والذي يسمح باعتقال المشتبه بهم لمدة تصل إلى 24 يومًا دون صدور أوامر اعتقال كما أنه يحد من ضمانات حقوق الإنسان “مثير للقلق”!.

تمرير عاجل

فقد مرر مجلس النواب الفلبيني قانون مكافحة الإرهاب لعام 2020 مساء الأربعاء بعد أن أيّد الرئيس رودريجو دوتيرتي التشريع بشكل عاجل، على الرغم من المخاوف من أنه قد يهدد حقوق الإنسان ويستخدم ضد خصومه السياسيين.

وحالما يتم التوقيع على القانون من جانب دوتيرتي، سيحل القانون محل قانون محاربة الإرهاب لعام 2007 والمسمى قانون أمن الإنسان والذي نادرًا ما كان يُستخدم إلى حد كبير لأنه يمكن بموجبه تغريم لجهات إنقاذ القانون بدفع 500 ألف بيسو (9800 دولار) عن كل شخص يحتجزونه ظلمًا.

احتجاز دون أوامر

وألغى نواب البرلمان مثل تلك الضمانات في القانون الجديد، الذي يزيد عدد الأيام التي يمكن خلالها احتجاز المشتبه بهم دون أوامر اعتقال من 3 إلى 24 يومًا.

وقالت رافينا إن القانون يوسع تعريف الإرهاب ويسمح للمسؤولين بتصنيف الأشخاص على أنهم إرهابيون في أحكام “قد تنتهك مبدأ الشرعية بموجب القانون الدولي”.

وأضافت في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت حول تقرير جديد لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول تهديدات حقوق الإنسان في الفلبين “أنتم تضيفون إلى هذا السياق داخل الفلبين حيث يتم تصنيف العديد من منظمات حقوق الإنسان بشكل روتيني على أنها إرهابية، وهذا أمر مقلق للغاية”.