مسلمون حول العالم
نافذتك إلى أخبار الأقليات المسلمة

أستراليا.. مشروع قانون لحظر التمييز في الأماكن العامة

ستقدم المدعية العامة في أستراليا مشروع قانون التمييز الديني للبرلمان نهاية العام

مسلمون حول العالم ـ متابعات ـ “أس بي أس عربي24”

ينتظر أن تقدم المدعية العامة في أستراليا “ميخائيلا كاش”، مشروع قانون التمييز الديني إلى البرلمان بحلول نهاية العام 2021م.. فما هي محاور مشروع القانون، وكيف سيؤثر على حياة الأستراليين؟

وسيحتفظ مشروع القانون بالبند الذي يمنح المؤسسات الدينية الحق في مراعاة ديانة الأفراد عند تعيين موظفين.

ومن المتوقع أن يحتفظ مشروع القانون المعدل بفقرة منفصلة تجعل من غير القانوني للهيئات معاقبة شخص ما لإبدائه آراء مسيئة.

مواقف الأطراف

يقول معارضو مشروع القانون إنه يمنح الامتيازات ويعطي الأولوية للحقوق الدينية على حساب المثليين والنساء ومجتمعات الأقليات

وتعتقد مجموعات الضغط الكنسية – الحريصة على تمرير القانون قبل الانتخابات الفيدرالية – أن الحماية الدينية ضرورية لضمان أن يعيش الأستراليون بحرية في وقت يرون فيه أن تلك الحريات تتعرض للتهديد بشكل متزايد.

لماذا طرح مشروع القانون؟

عندما صوت الأستراليون لصالح مشروعية زواج المثليين في عام 2017 ظهرت مخاوف بين القادة الدينيين والسياسيين المحافظين والمجموعات الدينية من تعارض زواج المثليين مع معتقداتهم الدينية.

فقد أعرب البعض عن مخاوفهم من أن المؤسسات العامة مثل الكنائس والمدارس وأماكن العمل سوف تتكيف مع الوضع الراهن الجديد مما قد يهدد قدرتهم على ممارسة دينهم والتعبير عنه بحرية.

دفع هذا الجدل رئيس الوزراء آنذاك مالكولم تورنبول إلى إجراء مراجعة للحرية الدينية في أستراليا بقيادة فيليب رودوك وهو وزير سابق عمل لفترة طويلة في حكومة هوارد.

ثم صدر تقرير مراجعة الحرية الدينية في ديسمبر 2018 في عهد رئيس الوزراء سكوت موريسون الذي يعد هو نفسه مدافعا قويا عن الحريات الدينية. وجد التقرير أن القانون الأسترالي يجب أن يحمي ويعزز حرية الدين بشكل أفضل.

على إثر ذلك قامت الحكومة الفيدرالية بإعداد حزمة تشريعية متعلقة بحرية الدين والتي تضمنت عددا من مشاريع القوانين.

وقد أجرت الحكومة جولتان من المشاورات العامة حول مشروع القانون، وتتشاور الآن المدعية العامة ميخائليا كاش بشأن نسخة ثالثة من مشروع التشريع لتجاوز المعارضة المجتمعية بين الجمهور والخلاف المزعوم داخل الائتلاف.

ماذا يعني القانون بالنسبة للأستراليين؟

يهدف مشروع قانون التمييز الديني إلى حظر التمييز في الأماكن العامة مثل أماكن العمل والمدارس والنوادي وأماكن الرعاية الصحية على أساس المعتقد أو النشاط الديني بما في ذلك إذا كان الشخص لا يعتنق أي معتقد ديني.

وجد الإحصاء السكاني لعام 2016 أن 61 في المائة من الأستراليين أو 14 مليون شخص ينتمون إلى دين أو معتقد روحي انخفاضًا من 68 في المائة في عام 2011.

أكثر من 86 في المائة من الأستراليين المتدينين مسيحيون ويعتبر المسلمون ثاني أكبر مجموعة دينية يليهم البوذيون والهندوس.

ـ لمطالعة التقرير كاملًا: ( اضغط هـنـا ).

التخطي إلى شريط الأدوات