ترحيب دولي ورفض من ميانمار..
والأنظار تتجه إلى تنفيذ الحكم ومستقبل أكثر من مليون لاجئ
مسلمون حول العالم ـ خاص ـ هاني صلاح
بعد عقود من الاضطهاد والتهجير، وسنوات من انتظار العدالة، حصل مسلمو الروهينجا على حكم قضائي تاريخي يثبت مسؤولية ميانمار عن الإبادة الجماعية. لكن المعاناة المستمرة تطرح سؤالًا أكثر إلحاحًا: هل يتحول الاعتراف القضائي إلى محاسبة وتعويض وعودة آمنة إلى الوطن؟
حكم تاريخي في لاهاي
فقد أصدرت محكمة العدل الدولية، من مقرها بقصر السلام في مدينة لاهاي الهولندية، يوم 19 نوفمبر 2026، حكمًا نهائيًا بإدانة ميانمار بارتكاب الإبادة الجماعية بحق مسلمي الروهينجا خلال العمليات العسكرية شمالي ولاية أراكان عام 2017، بأغلبية 9 أصوات مقابل 6، وفقًا للبيان الرسمي الصادر عن المحكمة بتاريخ 19 نوفمبر الجاري.
ويمثل الحكم سابقة قضائية عالمية، باعتباره أول قرار للمحكمة يثبت مسؤولية دولة عن ارتكاب الإبادة الجماعية، بعد أن خلصت إلى أن قوات ميانمار قتلت آلاف المدنيين وارتكبت أعمال عنف جنسي واعتداءات ضد الأطفال، بنية تدمير جزء كبير من جماعة الروهينجا.
وألزمت المحكمة ميانمار بالتحقيق في الجرائم وملاحقة المسؤولين عنها، وسن التشريعات اللازمة، وتقديم ضمانات عدم التكرار، وجبر أضرار الضحايا، بما يشمل التعويض وتسهيل العودة الآمنة والطوعية للاجئين. كما أمهلتها عامين لتقديم تقرير عن إجراءات جبر الضرر، على أن تُحدد مبالغ التعويضات لاحقًا.
جذور المأساة
لم تبدأ معاناة الروهينجا عام 2017؛ فقد سبقتها عقود من التمييز والحرمان من الجنسية وقيود التنقل، وموجات من العنف والتهجير، أبرزها أعوام 1978 و1991 و2012. غير أن الحكم الحالي يتعلق تحديدًا بجرائم العمليات العسكرية عام 2017، ولا يشمل الفصل في جميع الانتهاكات السابقة.
وأدت تلك العمليات إلى فرار أكثر من 700 ألف روهينجي إلى بنغلاديش، فيما لا يزال أكثر من مليون لاجئ يعيشون خارج وطنهم، وسط استمرار النزاع وانعدام الظروف اللازمة للعودة الآمنة.
وبدأت الملاحقة القضائية في نوفمبر 2019 بدعوى رفعتها غامبيا بدعم من منظمة التعاون الإسلامي، ثم أصدرت المحكمة تدابير مؤقتة عام 2020، وأكدت اختصاصها عام 2022، وصولًا إلى الحكم النهائي بعد 7 سنوات.
التنفيذ والتحديات
ورحبت منظمة التعاون الإسلامي وتركيا والأمم المتحدة بالحكم، مطالبة بتنفيذه وضمان حقوق الروهينجا، فيما أعلنت بريطانيا تحركات دبلوماسية ودعت إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي.
في المقابل، أعربت ميانمار عن خيبة أملها من القرار، وتمسكت بروايتها بشأن العمليات العسكرية، ما يثير تساؤلات حول مدى استعدادها للامتثال للالتزامات القضائية.
ويُعد الحكم نهائيًا وملزمًا، لكن محكمة العدل الدولية لا تملك جهازًا لتنفيذه بالقوة؛ ويمكن لغامبيا اللجوء إلى مجلس الأمن إذا امتنعت ميانمار عن الامتثال، دون ضمان اتخاذ إجراءات ملزمة.
وهكذا، بعد صدور الحكم التاريخي، تنتقل قضية الروهينجا إلى اختبار جديد: تحويل الإدانة القضائية إلى مساءلة فعلية وتعويض للضحايا وضمان عودة اللاجئين، بينما تستمر معاناة مجتمع ينتظر العدالة منذ عقود.
المصادر: محكمة العدل الدولية، الأمم المتحدة، منظمة التعاون الإسلامي، وكالة الأناضول، فرانس 24، وكالة أنباء أراكان.