التعديلات تشمل حوكمة كلية سنغافورة للدراسات الإسلامية المرتقبة وتعزيز دعم الأسر المسلمة ورعاية الأطفال في قضايا الزواج والطلاق
مسلمون حول العالم ـ خاص ـ هاني صلاح
في مجتمع متعدد الثقافات والأديان، تكتسب مشاركة المؤسسات والقيادات المجتمعية في مناقشة التشريعات المنظمة للشؤون الإسلامية أهمية خاصة، لما تتيحه من مساحة للاستماع إلى الاحتياجات المتغيرة للمسلمين وتعزيز قدرة مؤسساتهم على مواصلة خدمة المجتمع والأسرة.
مشاورات واسعة حول القانون الجديد
تشهد سنغافورة مشاورات موسعة بشأن التعديلات المقترحة على قانون إدارة الشؤون الإسلامية (AMLA)، في إطار المراجعة الدورية التي تجريها الحكومة للقانون لضمان استمراره في تلبية الاحتياجات الاجتماعية والدينية للمجتمع المسلم.
وفي هذا السياق، أكد زكي محمد، القائم بأعمال الوزير المسؤول عن شؤون المسلمين في سنغافورة أهمية الاستماع إلى مختلف مكونات المجتمع المسلم خلال المشاورات الجارية بشأن التعديلات المقترحة على قانون إدارة الشؤون الإسلامية (AMLA).
وشملت اللقاءات قيادات المساجد، والمنظمات الملايوية/الإسلامية (MMOs)، والمنظمات الإسلامية الهندية (IMOs)، والمحامين، إلى جانب شركاء من القطاع الديني، بهدف الاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن التعديلات المقترحة.
تعزيز المؤسسات الإسلامية
وتستهدف التعديلات المقترحة تعزيز المؤسسات الإسلامية في سنغافورة، ومن بينها إرساء نظام الحوكمة والإشراف على كلية سنغافورة للدراسات الإسلامية (SCIS) المرتقبة، بما يدعم الإطار المؤسسي المنظم للشؤون الإسلامية في البلاد.
كما تتضمن التعديلات تقديم دعم أفضل للأسر المسلمة ورعاية الأطفال في المسائل المرتبطة بالزواج والطلاق، بما يعكس جانبًا من الاهتمام بالاحتياجات الاجتماعية والأسرية للمجتمع المسلم ضمن عملية تطوير القانون.
الاستماع إلى المجتمع
وشملت عملية التشاور الأسئلة ووجهات النظر والملاحظات التي قدمها المشاركون، إلى جانب الآراء الواردة من خلال المشاورة العامة التي أجرتها «REACH»، في إطار السعي إلى فهم وجهات النظر المختلفة والاستفادة منها في تطوير المؤسسات والخدمات الموجهة للمجتمع.
وتأتي هذه الحوارات ضمن المراجعة التي يخضع لها قانون إدارة الشؤون الإسلامية من وقت إلى آخر، لضمان مواكبته للاحتياجات الاجتماعية والدينية للمجتمع الملايوي/المسلم، وتعزيز قدرة المؤسسات الإسلامية على مواصلة أداء دورها في خدمة المسلمين والأسر.
