مسلمون حول العالم ـ خاص ـ هاني صلاح
عبّر مفتي محافظة كورتشا في جنوب شرق ألبانيا، ليديان تسيكالّشي، عن قلقه من القانون الجديد الذي أقرّه البرلمان الألباني مؤخرًا بشأن المساواة بين الجنسين ومناهضة التمييز، معتبرًا أنه إملاء من الخارج وليس حاجة داخلية للمجتمع الألباني. وفقًا لموقع ” يورونيو” النسخة الألبانية.
العملية التشاورية للقانون لم تأخذ في الاعتبار ملاحظات الهيئات الدينية
وأوضح المفتي أن العملية التشاورية لم تأخذ في الاعتبار ملاحظات الهيئات الدينية التي شددت على ضرورة الحفاظ على قيمة الأسرة ودورها في بناء المجتمع، مضيفًا أن القانون فُرض استجابة لضغوط من الاتحاد الأوروبي، لا استجابة لاحتياج وطني حقيقي.
ألبانيا تواجه تحديات أكثر إلحاحًا
وأكد تسيكالّشي أن ألبانيا تواجه تحديات أكثر إلحاحًا، مثل الهجرة الواسعة وضعف التنمية الاقتصادية، لافتًا إلى أن القوانين المتعلقة بالنوع الاجتماعي ليست ضمن أولويات المجتمع الألباني في الوقت الراهن.
أجندات تفتح الباب أمام تطورات أخرى
كما حذّر من أن هذه الأجندات التي تُقدَّم تحت شعار حماية الحقوق قد تفتح الباب أمام تطورات أخرى مثل تقنين الزواج بين الجنس الواحد، مشيرًا إلى أن دولًا أخرى شهدت نتائج عبثية لمثل هذه الخطوات.
القضايا المتعلقة بالهوية الجندرية لا تستند إلى أساس ديني أو علمي
وفي جانب آخر، شدد المفتي على أن القضايا المتعلقة بالهوية الجندرية لا تستند إلى أساس ديني أو علمي، مضيفًا أن الإنسان لا يُخلق في الجسد الخطأ، وهذه الفرضية مرفوضة علميًا وشرعيًا على السواء.
استبعاد الهيئات الدينية من المشاركة في التربية الأخلاقية داخل المدارس
كما انتقد تسيكالّشي استبعاد الهيئات الدينية من المشاركة في التربية الأخلاقية داخل المدارس، محذرًا من أن الفراغ الناتج يفسح المجال لأفكار أيديولوجية مضادة لقيم الأسرة والمجتمع.
وختم المفتي تصريحه بالتنبيه إلى أن كلما كان الأطفال أصغر سنًا، كان من الأسهل التأثير عليهم لتقبّل أفكار أو إجراءات تمس طبيعتهم الفطرية، داعيًا إلى تحصين التربية والتعليم بالقيم الدينية والإنسانية التي تحفظ توازن المجتمع الألباني.