زيارة ميدانية تقدم نموذجًا لانفتاح المؤسسات الدينية والقضائية على التجارب التنموية وتشجع نقل الخبرات وتوظيفها بما يعزز خدمة المجتمع ويسهم في تطوير المبادرات المحلية
مسلمون حول العالم ـ خاص ـ هاني صلاح
لا تقتصر أهمية المشروعات التنموية على ما تحققه من تحسينات عمرانية وبيئية، بل تمتد إلى الخبرات والتجارب التي تقدمها للمؤسسات المختلفة، وإمكانية الاستفادة منها في مجالات عملها.
ومن هنا تبرز قيمة انفتاح المؤسسات الدينية والقضائية على المبادرات المجتمعية والتنموية، باعتباره مسارًا لتعزيز التواصل وتبادل الخبرات، وتوسيع دائرة المشاركة في خدمة المجتمع، وتحويل التجارب الناجحة إلى مصدر للتعلم والتطوير المستمر.
قضاة شرعيون يتفقدون مشروعات تنموية
وفي نموذج عملي لهذا التوجه، أجرى قضاة المحاكم الشرعية على المستويات الفيدرالية والإقليمية والبلدية في إثيوبيا زيارة ميدانية إلى مشروعات تطوير ضفاف الأنهار في العاصمة أديس أبابا، ضمن مشروع «تجميل أديس أبابا» الذي أُطلق بمبادرة من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بهدف التعرف على تجربة التطوير الحضري والاستفادة من خبراتها في مناطق عملهم ومجالات اختصاصهم.
وشملت الجولة مناطق التطوير الممتدة من إنتوتو إلى بيكوك وكبينا، حيث اطلع القضاة على مشروعات تحسين المشهد الحضري وحماية البيئة وتطوير المساحات الترفيهية، التي تُعد من أبرز مشروعات التنمية العمرانية التي تنفذها إدارة العاصمة الإثيوبية.
الاستفادة من التجارب
وأكد رئيس المحكمة الشرعية الفيدرالية العليا، الشيخ مَكَتِه موهي، أن الهدف من الزيارة يتمثل في تعريف القضاة بالتحولات العمرانية والجمالية التي شهدتها أديس أبابا، نتيجة مشروعات تطوير ضفاف الأنهار التي انطلقت برؤية رئيس الوزراء آبي أحمد، وتحت قيادة عمدة العاصمة أدانيش أبيبي.
وأوضح أن الزيارة تستهدف كذلك تشجيع القضاة على تجاوز عقلية «لا يمكن»، وتحفيزهم على إحداث تغييرات إيجابية عند عودتهم إلى أقاليمهم ومجالات عملهم، مستفيدين من التجارب التي شاهدوها على أرض الواقع.
ومن جانبه، أعرب نائب رئيس المحكمة الشرعية العليا، الشيخ عبد المنان محمد أحمد، عن تقديره للمشروعات التنموية التي نفذتها الحكومة الإثيوبية، مشيدًا بإتاحة الفرصة أمام القضاة للاطلاع عليها ميدانيًا، فيما عبّر القضاة المشاركون عن سعادتهم بالجولة، وما أتاحته لهم من فرصة للتعرف على مشروعات تطوير العاصمة.