البرنامج يستهدف رفع كفاءة قيادات وقضاة المحاكم الشرعية على المستوى الفيدرالي والإقليمي وتحسين جودة الخدمات القضائية

مسلمون حول العالم ـ خاص ـ هاني صلاح

في مسار يجمع بين تطوير المؤسسات وتأهيل القائمين عليها، تتجه منظومة القضاء الشرعي في إثيوبيا إلى تعزيز قدراتها المهنية بما يدعم أداءها في خدمة المجتمع، ويحفظ الحقوق، ويسهم في معالجة النزاعات ضمن إطار مؤسسي أكثر كفاءة.

تأهيل قيادات القضاء

بدأت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا دورة تدريبية لبناء قدرات قيادات وقضاة المحاكم الشرعية على المستويين الفيدرالي والإقليمي، بتنظيم مشترك بين المحكمة الشرعية العليا الفيدرالية ومجلس علماء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا، وتستمر لمدة 10 أيام.

ويشارك في البرنامج رؤساء المحاكم الشرعية الفيدرالية والإقليمية، إلى جانب قضاة بالمحاكم الفيدرالية، في إطار برنامج يستهدف رفع الكفاءة وتعزيز المعرفة والمهارات اللازمة للعمل القضائي.

البرنامج التدريبي يضع تطوير العنصر البشري في قلب عملية تحسين أداء المحاكم الشرعية من خلال تأهيل القيادات والقضاة للعمل في إطار القانوني الجديد وتعزيز قدراتهم على تقديم خدمات قضائية أكثر كفاءة للمستفيدين.

قانون جديد للمحاكم استجابة لمطلب المسلمين

وقال الشيخ جنيد حمزة يوسف، نائب رئيس قطاع مجلس العلماء بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا، خلال افتتاح البرنامج، إن قانون إنشاء المحاكم الشرعية الفيدرالية الجديد رقم 1428/2018 أُقر من مجلس نواب الشعب ودخل حيز التنفيذ، استجابة لمطلب طويل الأمد لدى المسلمين يتعلق بتحسين الإدارة.

وأوضح أن القانون الجديد يحل بالكامل محل القانون رقم 188/1992، الذي ظل معمولًا به طوال السنوات الـ25 الماضية.

وأكد الشيخ جنيد أهمية القضاء في الإسلام في تحقيق العدالة الاجتماعية، وصون حقوق الناس، وحل النزاعات بالطرق السلمية، داعيًا المشاركين إلى الاستفادة من التدريب وتطبيق ما يتعلمونه في عملهم لاحقًا.

المحكمة الشرعية العليا الفيدرالية تؤكد مواصلة تعزيز برامج بناء القدرات وتطوير كفاءة العاملين بالتوازي مع وضع أنظمة عمل تدعم الهيكل المؤسسي وتحسن آليات تقديم الخدمات القضائية.

تطوير الخدمة القضائية

من جانبه، قال الشيخ مَكَتِه موهي، رئيس المحكمة الشرعية العليا الفيدرالية، إن تقديم المحاكم الشرعية خدمات قضائية ذات جودة يتطلب كوادر مؤهلة من حيث المعرفة والمهارات والتوجه المهني.

وأكد أن المحكمة الشرعية العليا الفيدرالية ستواصل تعزيز برامج بناء القدرات وتطوير كفاءة العاملين، بالتوازي مع وضع أنظمة عمل تدعم الهيكل المؤسسي وتحسن آليات تقديم الخدمات القضائية.

ويضع البرنامج التدريبي تطوير العنصر البشري في قلب عملية تحسين أداء المحاكم الشرعية، من خلال تأهيل القيادات والقضاة للعمل في ظل الإطار القانوني الجديد، وتعزيز قدرتهم على تقديم خدمات قضائية أكثر كفاءة للمستفيدين.

ـ المصدر: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا