تأكيد استمرار الحماية من التمييز وحق المتضررين في اللجوء إلى المحكمة الدستورية
مسلمون حول العالم ـ خاص ـ هاني صلاح
نظمت الهيئة الإسلامية في النمسا، قبل أيام من بدء العام الدراسي الجديد، لقاءً معلوماتيًا في المركز الإسلامي بفيينا، خُصص لتقديم توضيحات عملية بشأن الحظر القانوني لارتداء الحجاب على الطالبات دون سن 14 عامًا، والذي دخل حيز التطبيق اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2026.
وجاء اللقاء بهدف مساعدة الفتيات المعنيات وأسرهن على فهم ما يفرضه القانون الجديد وكيفية التعامل معه في الحياة المدرسية، بعيدًا عن النقاش السياسي العام، مع التركيز على التوجيه العملي والحقوق التي تظل مكفولة للطالبات.
ما ينص عليه القانون
تناول اللقاء أحكام المادة 43a من قانون التعليم المدرسي، التي تجعل حظر ارتداء الحجاب ساريًا في جميع المدارس العامة والخاصة اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2026، وتوجه أحكام القانون إلى أولياء الأمور.
وقدم مكتب التعليم التابع للهيئة الإسلامية في النمسا شرحًا لخطوات الحوار والإجراءات الواجب اتباعها، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الحماية من التمييز تظل قائمة بالكامل، وأن الطالبات لا يجوز إخضاعهن للضغط أو التشهير أو إبعادهن عن الدروس.
كما أوضح اللقاء أن الطريق القانوني يظل مفتوحًا أمام المتضررين، بما في ذلك إمكانية اللجوء إلى المحكمة الدستورية.
دعم المتضررين ومصلحة الطفل
استعرضت الهيئة الإسلامية في النمسا ما تقوم به لمساندة المتضررين، ومن ذلك تقديم الدعم، وإعداد آراء قانونية، وإجراء نقاش داخلي في إطار «دياف»، إلى جانب إصدار مكتب التعليم منشور «الحجاب في سن الدراسة».
وشدد اللقاء على ضرورة عدم تحويل النقاش حول الحجاب إلى قضية رمزية، والدخول بدلًا من ذلك في حوار مباشر مع الفتيات وأسرهن، مع جعل مصلحة الطفل محورًا أساسيًا في التعامل مع القضية.
وشهد اللقاء نقاشًا موسعًا، طرح خلاله المشاركون أسئلة واستعرضوا تجاربهم، فيما برزت الحاجة إلى توجيه واضح للأسر، وإلى عدم تركها بمفردها أمام التحديات التي قد تترتب على تطبيق القانون.
واختتم اللقاء بالدعوة إلى الحفاظ على الثقة والتعامل مع الوضع بهدوء، مع الالتزام بالقانون وحماية حقوق الطالبات ومراعاة مصلحتهن.