خبراء وشهود يستعرضون الانتهاكات بحق الأويغور ويبحثون الخطوات المطلوبة لتعزيز التحرك الدولي
مسلمون حول العالم ـ خاص ـ هاني صلاح
في أروقة البرلمان الأوروبي، حضرت قضية مسلمي الأويغور من جديد، حاملةً شهادات إنسانية مؤلمة عن سنوات من الاضطهاد والانتهاكات، ومطالبات متجددة بإنصاف المتضررين ووضع حد لمعاناتهم المستمرة.
وفي مشهد جمع نوابًا أوروبيين وخبراء حقوقيين وشهودًا على الانتهاكات، تحولت الذكرى العاشرة إلى مناسبة لاستحضار معاناة الأويغور، وتسليط الضوء على قضيتهم، والتأكيد على ضرورة الانتقال من التنديد إلى خطوات دولية ملموسة.
نقاش حقوقي في بروكسل
فقد استضاف البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، فعالية حقوقية نظمها المؤتمر العالمي للأويغور، بالتعاون مع عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي، بمناسبة مرور عشر سنوات على بدء حملة القمع المنهجي التي تنفذها السلطات الصينية بحق مسلمي الأويغور في تركستان الشرقية.
وذلك بمشاركة نواب أوروبيين وخبراء حقوقيين وشهود قدموا شهادات مباشرة عن الانتهاكات، وفقًا لما نشره المؤتمر العالمي للأويغور على صفحته الرسمية بتاريخ 11 نوفمبر الجاري.
وشهدت الفعالية مناقشات تناولت أوضاع مسلمي الأويغور خلال العقد الماضي، والأدلة والشهادات المتعلقة بالانتهاكات التي تعرضوا لها، إلى جانب بحث الخطوات المطلوبة لتعزيز التحرك الدولي، ومساءلة المسؤولين عن تلك الانتهاكات، وتحقيق العدالة للمتضررين.
وأكد المؤتمر العالمي للأويغور، في بيانه بمناسبة الذكرى العاشرة، استمرار ما يصفه بالإبادة الجماعية بحق شعب الأويغور، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات دولية ملموسة تتجاوز بيانات الإدانة، وتدعم جهود المحاسبة والإنصاف.
شهادات وخبرات حقوقية
تضمنت الفعالية مداخلات قدمها السير جيفري نايس، والمحامي والخبير الحقوقي بن فانبيبِرستراته من منظمة مكافحة العبودية الدولية، وتشانغ يابو، وعبد الولي أيوب، الذين شاركوا بخبراتهم وشهاداتهم في مناقشة الانتهاكات التي يتعرض لها الأويغور.
وجمعت المناقشات بين الخبرة القانونية والحقوقية والشهادات المباشرة، بما أتاح تناول القضية من زوايا متعددة، شملت توثيق الانتهاكات، واستعراض معاناة المتضررين، ومناقشة السبل المتاحة لتعزيز المساءلة الدولية.
مطالبات بالعدالة والمحاسبة
وجدد المؤتمر العالمي للأويغور، في ختام رسالته المرتبطة بالفعالية، تأكيد الحاجة الملحة إلى تحرك دولي ملموس يضمن مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات وتحقيق العدالة لشعب الأويغور.
وشدد المؤتمر والجالية الأويغورية على أن مرور عشر سنوات لا يقلل من أهمية القضية أو الحاجة إلى مواصلة الجهود الدولية لمعالجة الانتهاكات المستمرة، مؤكدين ضرورة تحويل الاهتمام الحقوقي والسياسي إلى إجراءات عملية.
وأتاح المؤتمر العالمي للأويغور تسجيلًا كاملًا للفعالية عبر الإنترنت، بما يتيح متابعة المداخلات والشهادات التي قُدمت خلال النقاش داخل البرلمان الأوروبي.