تغيّر السيطرة على مناطق الوجود الروهينجي يثير أسئلة مصير القرى والمنازل والأراضي وحقوق أصحابها المهجرين

مسلمون حول العالم ـ خاص ـ هاني صلاح

هل غيّر انتقال السيطرة العسكرية في أراكان واقع مسلمي الروهينجا، أم أن تبدل القوى المسيطرة أبقى معاناتهم مستمرة رغم العداء المعلن بين الطرفين؟ وهل هناك توافق غير معلن بينهما في التعامل مع الروهينجا، أم أن ما يجمع ممارساتهما بحقهم لا يعني بالضرورة وجود تنسيق بينهما؟

في ولاية أراكان غربي ميانمار، تغيرت خريطة السيطرة على مدن وقرى عاش فيها مسلمو الروهينجا لأجيال، بينما لا يزال مئات الآلاف منهم بعيدين عن أرضهم، ينتظرون عودة لم تتوافر شروطها.

وبين جيش حكومي تراجعت سيطرته على معظم مناطق الولاية، وجيش أراكان الذي أصبح القوة العسكرية الأوسع انتشارًا فيها، يبرز سؤال يتجاوز نتائج المعارك: من يضمن حقوق السكان المهجرين في أرضهم ومنازلهم إذا فُتح أمامهم طريق العودة؟

خريطة السيطرة العسكرية

يسيطر جيش أراكان على 14 من أصل 17 منطقة رئيسية في ولاية أراكان غربي ميانمار، بينما يحتفظ الجيش الحكومي بمواقعه في سيتوي وكياوكفيو وماناونغ، وفقًا لخريطة نشرتها وكالة أنباء أراكان عن الوضع العسكري حتى سبتمبر 2026.

ويعكس هذا التحول اتساع نفوذ جيش أراكان منذ إطلاق عملياته العسكرية ضد الجيش الحكومي في نوفمبر 2023، في صراع غيّر موازين القوى داخل الولاية، لكنه لم ينهِ المواجهات المسلحة.

وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة بالنسبة إلى مسلمي الروهينجا، لأن مناطق واسعة من وجودهم التاريخي أصبحت تحت سيطرة قوة عسكرية تختلف عن الجيش الذي ارتبطت به موجات التهجير السابقة.

شمال أراكان.. مناطق الروهينجا

تتركز تجمعات الروهينجا بصورة خاصة في مونغدو وبوسيدونغ وراثيدونغ شمالي أراكان، وهي مناطق شهدت خلال السنوات الماضية موجات من القتال والنزوح والدمار.

وبحسب المعلومات الواردة في إنفوجراف وكالة أنباء أراكان، سيطر جيش أراكان على مونغدو في أواخر عام 2024، وعلى بوسيدونغ خلال العام نفسه.

وتكتسب مونغدو أهمية خاصة لقربها من الحدود البنغلاديشية، التي عبرها مئات الآلاف من الروهينجا خلال موجات النزوح السابقة.

وقد أدى القتال والتهجير المتكرر إلى تغيير التوزيع السكاني في مناطق الوجود الروهينجي، ما يجعل تحديد أوضاع القرى والممتلكات وسكانها الأصليين مسألة أساسية عند بحث العودة.

خصمان عسكريان ومعاناة مستمرة

رغم المواجهة العسكرية بين جيش ميانمار وجيش أراكان، تعرض مسلمو الروهينجا للعنف والنزوح والانتهاكات في ظل الصراع بين الطرفين، وفقًا لما تناولته تقارير سابقة نشرها موقع «مسلمون حول العالم».

وتثير هذه الوقائع تساؤلات بشأن ما إذا كان تغير الطرف المسيطر قد أحدث تحولًا حقيقيًا في حماية الروهينجا وحقوقهم.

لكن التشابه في النتائج التي يتعرض لها المدنيون لا يكفي وحده لإثبات وجود اتفاق سري أو توزيع أدوار بين الجيشين؛ فإثبات مثل هذا التنسيق يتطلب أدلة مستقلة ومحددة.

وتبقى القضية الأساسية هي مسؤولية كل طرف عن ممارساته في المناطق الخاضعة لسيطرته، ومدى قدرته واستعداده لحماية السكان ومنع تهجيرهم وضمان حقوقهم.

من يملك الأرض بعد النزوح؟

لا تعني السيطرة العسكرية على منطقة ما انتقال ملكية أراضيها ومنازلها إلى القوة المسيطرة عليها.

لكن النزوح الطويل، وتضرر القرى والمساكن، وتغير الجهات التي تدير المناطق، كلها عوامل تعقّد استعادة اللاجئين لحياتهم السابقة.

وتبرز هنا أسئلة لم تحسمها خريطة السيطرة العسكرية: ما مصير المنازل التي تركها الروهينجا؟ وهل بقيت أراضيهم متاحة لهم؟ وكيف يمكن إثبات حقوق الملكية واستعادتها بعد سنوات من الغياب؟

ولا تقدم المعلومات العسكرية المتاحة إجابات تفصيلية عن مصير كل قرية أو ممتلكات سكانها، لكنها تكشف حجم التحدي الذي سيواجه أي عملية لإعادة اللاجئين.

العودة إلى وطن تغيرت خريطته

تستضيف بنغلاديش قرابة 1.3 مليون لاجئ من الروهينجا، معظمهم في مخيمات كوكس بازار، بعد موجات نزوح متعاقبة كان أبرزها النزوح الجماعي عام 2017، ثم موجات جديدة مرتبطة بتجدد القتال منذ نوفمبر 2023.

وبالنسبة إلى هؤلاء اللاجئين، لا تتوقف العودة عند عبور الحدود، وإنما ترتبط بمعرفة الجهة التي ستضمن أمنهم وحقوقهم، وإمكانية استعادة منازلهم وأراضيهم والعيش دون خوف من نزوح جديد.

وهكذا، فإن التحول العسكري في أراكان لم يحسم القضية الأهم بالنسبة إلى الروهينجا: ليس فقط من يسيطر على أرضهم اليوم، بل كيف يمكن أن يعودوا إليها بوصفهم أصحاب حقوق، لا مجرد سكان يعيشون تحت سلطة عسكرية جديدة.

ـ المصدر: أرشيف موقع مسلمون حول العالم، وإنفوجراف وكالة أنباء أراكان عن خريطة السيطرة العسكرية حتى سبتمبر 2026.