تم تنظيم لجان الرقابة في 5 تجمعات إقليمية لتعزيز الشفافية وتطوير أداء المؤسسات الإسلامية في أنحاء البلاد

مسلمون حول العالم ـ خاص ـ هاني صلاح

في المؤسسات الإسلامية الكبرى، لا يقتصر تطوير العمل على توسيع الخدمات وتنفيذ المشروعات، بل يمتد إلى بناء أنظمة رقابية وإدارية تضمن حسن إدارة الموارد، ووضوح المسؤوليات، وكفاءة الأداء، بما يعزز الثقة في المؤسسات وقدرتها على خدمة المجتمع.

وتكتسب هذه الجهود أهمية أكبر عندما تشمل المؤسسات والهيئات الإسلامية التابعة للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا، والممتدة عبر مختلف أقاليم البلاد، من خلال التنسيق بين الأجهزة المركزية والهيئات الإقليمية، وتطوير آليات التدقيق والتفتيش، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون الدينية والخيرية والتنموية.

اعتماد تقارير الرقابة وخطط التطوير

فقد اختتم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا، بالعاصمة أديس أبابا، يوم 7 نوفمبر 2026، أعمال الجمعية العامة في دورتها الأولى للسنة الثانية، التي استمرت يومين، وشهدت اعتماد تقارير الأداء وخطط العمل السنوية، وفي مقدمتها تقرير لجنة التدقيق والتفتيش، الذي تضمن 90 توصية لتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز الشفافية والمساءلة.

وذلك بعد دراسة شملت 12 إدارة، إلى جانب تنظيم المفوضين الاتحاديين في 5 تجمعات لدعم لجان الرقابة في مختلف أقاليم البلاد، وفقًا لما نشره المجلس على صفحته الرسمية.

نتائج التدقيق والتفتيش

وقد عرضت لجنة التدقيق والتفتيش، خلال أعمال الجمعية العامة، تقرير أدائها وخطتها السنوية، حيث قدّم المفوض الشيخ إلياس أوَل ونائبه الأستاذ عبد القادر ماه أبرز ما أنجزته اللجنة، بما في ذلك إعداد لوائحها التأسيسية وأدلتها الإدارية والمالية، وتنظيم إجراءات المشتريات والموارد البشرية، واستكمال المتطلبات اللازمة لبدء عملها المؤسسي.

وبعد مناقشة التقرير والخطة، صادقت الجمعية العامة عليهما بأغلبية الأصوات، في خطوة تستهدف تعزيز الرقابة المؤسسية وترسيخ الشفافية والمساءلة في أعمال المجلس والهيئات التابعة له.

تنظيم الرقابة في 5 تجمعات إقليمية

وفي إطار توسيع نطاق الرقابة المؤسسية، نظّمت لجنة التدقيق والتفتيش المفوضين الاتحاديين في 5 تجمعات إقليمية، بهدف تقديم الدعم المهني والتنظيمي للجان التدقيق والتفتيش في مختلف أقاليم إثيوبيا، وتعزيز التنسيق بينها وبين الأجهزة المركزية، بما يسهم في تطوير أدائها وترسيخ الشفافية والمساءلة على المستوى الوطني.

كما أعدّت اللجنة، استنادًا إلى دراستها للإدارات المؤسسية، مجموعة من التوصيات والحلول المقترحة لمعالجة أوجه القصور وتطوير السياسات والإجراءات الإدارية والرقابية، بما يعزز كفاءة المؤسسات الإسلامية التابعة للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في أنحاء البلاد.

مقترحات لتوسيع التدقيق المالي

وفي إطار تطوير منظومة الرقابة المالية، اقترحت لجنة التدقيق والتفتيش إجراء عمليات تدقيق خارجية للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وعدد من المؤسسات والهيئات الإسلامية، تشمل وكالة تنمية المسلمين الإثيوبيين، ومؤسسة الأولية للإغاثة والتنمية، ولجنة الزكاة والأوقاف، ومجالس الشباب، بهدف تعزيز استقلالية المراجعة المالية ورفع مستوى الشفافية والمساءلة.

كما تضمنت خطة اللجنة إجراء تدقيق تفصيلي لإيرادات الحج ونفقاته، ومراجعة عدد من المشروعات العقارية، بينها مشروعات للشقق السكنية ومشروع في مدينة موطا، إلى جانب مقترح إنشاء وحدة مالية مستقلة لإدارة شؤون الحج والعمرة، بما يعزز الرقابة على الموارد المالية وحسن إدارتها.

تفعيل الزكاة والأوقاف في دعم المحتاجين

وفي سياق أعمال الجمعية العامة، زار المشاركون مقر لجنة الزكاة والأوقاف، واطّلعوا على أنشطتها وبرامجها من خلال عرض قدّمه مديرها التنفيذي الأستاذ محمد أباتي، تناول جهود اللجنة في تنظيم أعمال الزكاة والأوقاف وتطوير دورها في خدمة المجتمع.

وأكد فضيلة الشيخ الدكتور الحاج إبراهيم توفا، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا، أهمية تفعيل إمكانات الزكاة والأوقاف في مساعدة المحتاجين وتعزيز العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى ضرورة توسيع الاستفادة من مواردها في معالجة الاحتياجات الدينية والاجتماعية، فيما دعا رئيس مجلس إدارة اللجنة الحاج بولبولا تولي إلى تعزيز الدعم المؤسسي لأنشطتها.

الجمعية العامة تختتم أعمالها ببيان من 11 بندًا

واختُتمت أعمال الجمعية العامة بإصدار بيان ختامي تضمن 11 بندًا تناولت تعزيز وحدة المسلمين وترسيخ السلام والتعامل مع القضايا الراهنة في البلاد، وذلك بعد مناقشة تقارير الأداء والخطط السنوية وإقرارها مع الأخذ بملاحظات المشاركين ومقترحاتهم.

وشهدت الجلسة الختامية مشاركة نائب رئيس الوزراء الإثيوبي تمسغن تيرونه، ووزير السلام الدكتور موسى آدم، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي المؤسسات والجهات الدبلوماسية، فيما أكد رئيس المجلس فضيلة الشيخ الدكتور الحاج إبراهيم توفا أهمية مواصلة تطوير المؤسسات الإسلامية وتعزيز إسهامها في خدمة المجتمع.

المصدر: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا، منشورات الجمعية العامة على صفحته الرسمية.