تعاون مرتقب يستهدف الفئات الأكثر احتياجًا ويعالج تحديات نقص الغذاء ونقص المهارات والخبرات التقنية
مسلمون حول العالم ـ خاص ـ هاني صلاح
لم يعد السلام والتعايش بين الأديان مجرد غاية تسعى إليها المؤسسات الدينية، بل أصبحا ركيزة يمكن البناء عليها لتحقيق التنمية المجتمعية ومواجهة التحديات المعيشية، وتحويل قيم السلام والتضامن إلى مشروعات تنموية ملموسة تضع في صدارة أولوياتها الفئات الأكثر احتياجًا.
فمن خلال التعاون بين المؤسسات الدينية والمنظمات الدولية والمحلية، تتسع آفاق العمل المشترك لتشمل مكافحة الفقر، وتعزيز الأمن الغذائي، وتنمية المهارات والخبرات، بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية وتمكين المجتمعات من فرص الحياة الكريمة.
مباحثات للتعاون الدولي والتنمية
وفي هذا السياق، استقبل مفتي أوغندا، فضيلة الشيخ الدكتور شعبان رمضان موباجي، وفدًا من «حركة السلام العالمية» (World Peace Movement)، التي تتخذ من بريطانيا مقرًا لها، برئاسة الأستاذ سراج منير، وبمشاركة ممثلين عن مؤسسة «طاهرة» الخيرية الإسلامية، الشريك المحلي للمنظمة.
وذلك بمكتبه في مقر المجلس الإسلامي الأعلى بمنطقة كمبالا القديمة، يوم الخميس 5 نوفمبر 2026، وفقًا لما نشره المجلس الإسلامي الأعلى في أوغندا على صفحته الرسمية بتاريخ 5 نوفمبر 2026.
وجاء اللقاء لبحث فرص التعاون في تعزيز السلام والتعايش بين الأديان، وتطوير مشروعات تنموية تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، حيث أكد المفتي استعداد المجلس للعمل مع المنظمة الدولية وشركائها المحليين، مشددًا على أهمية معالجة تحديات نقص الغذاء وتنمية المعرفة والمهارات والخبرات التقنية. واتفق الجانبان على مواصلة المباحثات خلال الأشهر المقبلة لتحديد مجالات التعاون الممكنة.
من نشر السلام إلى خدمة المجتمعات
وخلال اللقاء، أوضح الأستاذ سراج منير أن زيارة الوفد تهدف إلى التعريف بحركة السلام العالمية وبرامجها، التي تقوم على نشر السلام والوحدة والتفاهم بين الناس، بصرف النظر عن انتماءاتهم الدينية أو الإثنية أو العرقية.
وأشار إلى أن أنشطة المنظمة تشمل برامج للتنمية المجتمعية وتعزيز الرفاه الديني والاجتماعي، وتمتد إلى عدد من الدول الإفريقية، من بينها أوغندا وجنوب إفريقيا ونيجيريا.
وشارك في الوفد ممثلون عن مؤسسة «طاهرة» الخيرية الإسلامية، التي تتعاون مع المنظمة داخل أوغندا، ومن بينهم الشيخ عبد الكريم موجينديرا، رئيس مجلس إدارتها، وفيصل داموليرا، مديرها التنفيذي، والشيخ أكرم كيمالا، المدير الإداري لمركز «طاهرة» الإسلامي، وهو مشروع تعليمي تابع للمؤسسة.
أوغندا.. ثروات طبيعية وتحديات تنموية
وفي تناوله للواقع التنموي في أوغندا، وصف المفتي بلاده بأنها «لؤلؤة إفريقيا»، مستعرضًا ما تتمتع به من مناخ ملائم وأراضٍ خصبة وموارد طبيعية غنية، إلى جانب نهر النيل.
أوضح مفتي اوغندا أن امتلاك هذه المقومات لا يكفي وحده لتحقيق التنمية، ما لم يصاحبه استثمار في التعليم والتأهيل واكتساب المهارات والمعرفة التقنية اللازمة لاستثمار الموارد المتاحة.
واستشهد بإقليم كاراموجا، الذي يعاني بعض مناطقه من نقص متكرر في الغذاء، باعتباره مثالًا على التحديات التي تتطلب حلولًا تنموية تستند إلى المعرفة والخبرة والتدخلات المناسبة لاحتياجات السكان.
وتبرز هذه الرؤية أهمية ربط جهود المؤسسات الدينية والخيرية ببناء قدرات المجتمعات المحلية، بحيث تتجاوز المساعدات المباشرة إلى دعم فرص التنمية والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والطبيعية.
التجربة الأوغندية في السلام والتعاون الديني
واستعرض المفتي أمام الوفد تاريخ الإسلام في أوغندا، ودور المجلس الإسلامي الأعلى باعتباره المؤسسة الجامعة المسؤولة عن تنسيق شؤون المسلمين وتمثيلهم.
كما سلط الضوء على تجربة المجلس المشترك بين الأديان في أوغندا، الذي يجمع المؤسسات الدينية الرئيسية للعمل من أجل التعايش السلمي والمصلحة العامة، بما يعكس أهمية التعاون بين القيادات الدينية في معالجة القضايا المجتمعية المشتركة.
وعلى المستوى الإفريقي، تحدث عن المجلس الإفريقي للقيادات الدينية من أجل السلام، الذي يشارك في رئاسته إلى جانب رئيس الأساقفة الأنجليكاني ألبرت تشاما من زامبيا، ويعمل في مجالات بناء السلام وحل النزاعات في القارة.
وأشار كذلك إلى رئاسته المنتدى الإفريقي للمجالس الإسلامية، في إطار التواصل والتنسيق بين المؤسسات الإسلامية على المستوى القاري.
وأشاد المفتي بما تتمتع به أوغندا من سلام واستقرار في ظل حكومة الرئيس يوري موسيفيني، معتبرًا أن هذه الأجواء أسهمت في دعم مسيرة التنمية في البلاد.
واقع المسلمين في أوغندا
تعود بدايات وصول الإسلام إلى أوغندا إلى عام 1844م، عبر التجار القادمين من اليمن وعُمان من خلال سواحل شرق إفريقيا، قبل أن يتوسع انتشاره تدريجيًا في مناطق البلاد.
وفي عام 1972م، تأسس المجلس الإسلامي الأعلى في أوغندا، ليصبح المؤسسة الإسلامية الرسمية المعنية بشؤون المساجد والتعليم الإسلامي والإفتاء وتمثيل المسلمين أمام مؤسسات الدولة.
وتشير تقديرات المجلس إلى أن عدد المسلمين يتجاوز 15 مليون نسمة، بما يزيد على 25% من سكان البلاد البالغ عددهم نحو 48 مليون نسمة.
ويتمتع المسلمون بحرية إقامة الشعائر وبناء المساجد وإدارة المدارس والمؤسسات الإسلامية، إلى جانب تنظيم شؤون الأحوال الشخصية عبر مؤسسات المجلس. كما شهد قطاع الصيرفة الإسلامية إقرار الأطر القانونية وبدء عمل أول مصرف إسلامي في البلاد.