مسلمون حول العالم ـ متابعات ـ دويتشه فيلله
أمر بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، بفتح تحقيق حول مزاعم نائبة مسلمة قالت إنه تم طردها من منصبها الوزاري لشعور زملائها بعدم الارتياح بسبب ديانتها ضمن أسباب أخرى.
وكانت النائبة “نصرت غني”، (49 عاما)، مسلمة، والتي فقدت منصبها كوزيرة دولة للنقل في فبراير2020م؛ قد قالت لصحيفة “صنداي تايمز” إن مسؤولا عن الانضباط الحزبي في البرلمان أبلغها أن مسألة إنها مسلمة أثيرت خلال المناقشات المتعلقة بإقالتها.
وذكر مقر الحكومة البريطانية “طلب رئيس الوزراء إجراء تحقيق بشأن مزاعم النائبة نصرت غني… يأخذ رئيس الوزراء هذه المزاعم على محمل الجد”.
وقال مارك سبنسر كبير مسؤولي الانضباط الحزبي، إنه الشخص المقصود في مزاعم غني، التي أكد أنها محض كذب وافتراء. وأضاف “لم أستخدم هذه الكلمات المنسوبة إلي مطلقا”.
وذكر متحدث من رئاسة الوزراء أمس الأحد أن جونسون التقى بغني لمناقشة مزاعمها “شديدة الخطورة” في يوليو2020. وأضاف أنه عندما قدمت غني مزاعمها لأول مرة، أوصاها جونسون بتقديم شكوى رسمية لحزب المحافظين.
من جهته، حض الوزير البريطاني ناظم الزهاوي (الأحد 23 يناير2022) على فتح تحقيق في اتهامات غني التي قيل لها حسب ادعائها إن “منصب وزيرة مسلمة يجعل زملاءها يشعرون بعدم الارتياح”، على حد قولها.
أصبح مسؤولو الانضباط الحزبي في الحكومة في دائرة الضوء بعد أن اتهمهم النائب عن حزب المحافظين وليام راغ بـ”ابتزاز” منتقدي رئيس الوزراء بوريس جونسون من أجل منعهم من محاولة الإطاحة به.
وقالت غني، نائبة رئيس لجنة 1922 المؤثرة في حزب المحافظين، للصحيفة “كان الأمر أشبه باللكم في المعدة. شعرت بالإهانة والعجز”. وقالت إنها التزمت الصمت خوفا من أن “ينبذها الزملاء”.
ووصف وزير العدل دومينيك راب تصريحات غني بأنه “ادعاء خطير للغاية” لكنه قال لبرنامج “صنداي مورنينغ” في “بي بي سي” إنه من المحتمل أن يكون هناك تحقيق لا أكثر إذا قدمت غني شكوى رسمية.
وأجرى المفوض السابق للمساواة وحقوق الإنسان سواران سينغ تحقيقا في مزاعم رهاب الإسلام داخل حزب المحافظين قبل عامين. وقام بتحليل 727 حادثة منفصلة تم تسجيلها بين عامي 2015 و2020 ولم يجد أي دليل على “إسلاموفوبيا مؤسسية”، لكنه انتقد شخصيات بارزة في الحزب بما في ذلك جونسون.