قرار استراتيجي يستهدف صون الإرث التعليمي الإسلامي وترسيخ استدامة المؤسسات للأجيال القادمة
مسلمون حول العالم ـ خاص ـ هاني صلاح
في خطوة تعكس انتقال المجلس الإسلامي الأعلى في أوغندا من إدارة المؤسسات التعليمية إلى بناء منظومة مؤسسية أكثر رسوخًا، أصدر المجلس تعميمًا جديدًا يضع ضوابط صارمة لتسجيل أراضي المدارس الإسلامية، بهدف حماية ملكيتها القانونية والحفاظ على هويتها المؤسسية، بعد أن كشفت التجارب السابقة عن فقدان بعض المدارس ارتباطها بالمؤسسات الإسلامية بسبب ثغرات في إجراءات تسجيل الأراضي.
ويمثل القرار مرحلة جديدة في مشروع المجلس لإعادة تنظيم قطاع التعليم الإسلامي، عبر بناء منظومة قانونية تضمن بقاء المؤسسات التعليمية تحت مظلته، وتحول دون ضياع الأوقاف والأصول التي أُنشئت لخدمة المسلمين في أوغندا.
المجلس يقر نظامًا موحدًا لتسجيل الأراضي
فقد أصدر المجلس الإسلامي الأعلى في أوغندا التعميم رقم (8/2026) بتاريخ 5 أغسطس 2026، والموقع من أمين التعليم والرياضة الشيخ جمعة بخيت كوكو، موجهًا إلى جميع القضاة الشرعيين بالمقاطعات، والمساعدين الإقليميين للمفتي، ولجان إدارة المدارس، ومجالس الأمناء.
ويقضي التعميم بعدم السماح لأي مدرسة إسلامية بتسجيل أو استخراج سند ملكية لأرضها إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من المساعد الإقليمي للمفتي، ثم اعتماد المقر الرئيس للمجلس الإسلامي الأعلى، مع إحالة جميع معاملات تسجيل الأراضي إلى المجلس قبل إتمام أي إجراء قانوني.
حماية الهوية المؤسسية للمدارس
وأوضح المجلس أن هذه الإجراءات جاءت بعد ملاحظة قيام بعض المدارس باستكمال تسجيل الأراضي عبر السلطات المحلية دون معالجة واضحة لمسألة الجهة المؤسسة وحقوق الملكية، وهو ما يشكل خطرًا مباشرًا على هوية المؤسسات الإسلامية ومستقبلها.
وأشار التعميم إلى أن غياب التوثيق القانوني الواضح أسهم في السابق في فقدان بعض المدارس هويتها الإسلامية، مستشهدًا بمدرسة أروا الثانوية العامة ومدرسة سوروتي الثانوية، اللتين فقدتا ارتباطهما بالمؤسسة الإسلامية المؤسسة لهما.
ولهذا شدد المجلس على أن أي سند ملكية جديد يجب أن يتضمن اسم المدرسة الرسمي مع النص بوضوح على أن المجلس الإسلامي الأعلى في أوغندا هو الجهة المؤسسة، بما يحفظ الشخصية القانونية للمؤسسة ويصون حقوقها المستقبلية.
مراجعة الملفات السابقة ومنع تكرار الأخطاء
ولم يقتصر القرار على المعاملات الجديدة، بل ألزم القضاة الشرعيين والمساعدين الإقليميين بحصر جميع المدارس التي سبق أن استخرجت سندات ملكية دون الإشارة إلى المجلس الإسلامي الأعلى باعتباره الجهة المؤسسة، ورفع تقارير بها إلى أمانة التعليم لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
ويكشف هذا البند أن المجلس لا يكتفي بمنع المشكلات المستقبلية، بل يعمل أيضًا على مراجعة الملفات القديمة ومعالجة آثارها القانونية، في إطار مشروع متكامل لاستعادة السيطرة المؤسسية على أصول التعليم الإسلامي.
قراءة في دلالات القرار
يمثل هذا التعميم أكثر من مجرد إجراء إداري، إذ يعكس تحولًا في فلسفة إدارة التعليم الإسلامي في أوغندا من التركيز على إنشاء المدارس وتشغيلها إلى حماية أصولها القانونية وضمان استدامتها.
فالمدرسة الإسلامية لا تقوم على المبنى وحده، بل على هويتها القانونية والوقفية، وعندما تضيع ملكية الأرض أو تُسجل بعيدًا عن الجهة المؤسسة، تصبح المؤسسة التعليمية معرضة لفقدان استقلالها ورسالتها مع مرور الزمن.
ومن هنا يأتي القرار باعتباره خطوة استراتيجية لترسيخ الحوكمة المؤسسية، وحماية الإرث التعليمي الإسلامي، وضمان انتقال هذه المؤسسات إلى الأجيال القادمة وهي تحتفظ بهويتها ورسالتها وملكيتها، بما يعزز استقرار التعليم الإسلامي في أوغندا ويؤسس لمرحلة أكثر قوة وتنظيمًا.