بحث آليات دعم الصيرفة الإسلامية وتبادل الخبرات الدولية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام
مسلمون حول العالم ـ خاص ـ هاني صلاح
في أروقة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمدينة باكو، تلاقت الرؤى والخبرات حول مستقبل التنمية في العالم الإسلامي، بينما برزت إثيوبيا ضمن النقاشات الساعية إلى توظيف أدوات التمويل الإسلامي في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز فرص التعليم والتأهيل وبناء المؤسسات القادرة على خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
شراكة تنموية لدعم التمويل الإسلامي
فقد أجرى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا مباحثات مع مسؤولي البنك الإسلامي للتنمية على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك لعام 2026 التي استضافتها مدينة باكو في أذربيجان، وذلك لبحث سبل تعزيز نظام التمويل الإسلامي في البلاد ودعم المشروعات التنموية ذات البعد المجتمعي.
وشارك في اللقاء مدير إدارة المشروعات بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا المهندس أنور مصطفى، الذي عقد مباحثات مع وفد من البنك الإسلامي للتنمية برئاسة الدكتور سامي السويلم، المدير العام بالإنابة لمعهد البنك الإسلامي للتنمية.
تعزيز التعاون في التعليم وبناء القدرات
وركزت المباحثات على فرص توسيع التعاون في مجالات بناء القدرات المؤسسية، وتوفير فرص تعليمية خارجية، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، بما يسهم في تطوير الكفاءات البشرية وتعزيز مشاركة المجتمع المسلم في مسارات التنمية.
كما ناقش الجانبان إمكانية تنفيذ برامج ومبادرات مشتركة تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات وتطوير الموارد البشرية ودعم الجهود التنموية ذات الأثر المستدام.
دعم الصيرفة الإسلامية وتبادل الخبرات
وتناول اللقاء سبل دعم قطاع الصيرفة والتمويل الإسلامي الخالي من الفوائد في إثيوبيا، والاستفادة من الخبرات الدولية المتراكمة لتطوير هذا القطاع وتعزيز قدرته على مواكبة النمو المتسارع الذي يشهده خلال السنوات الأخيرة.
وأكد ممثلو معهد البنك الإسلامي للتنمية، الشريك الاستراتيجي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا، استعدادهم لتقديم الدعم الفني والمؤسسي اللازم للمساهمة في ترسيخ أسس التمويل الإسلامي وتعزيز دوره في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
آفاق التنمية والشراكة المستقبلية
كما بحث الطرفان مجموعة من الأفكار والمقترحات العملية التي يمكن أن تسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إثيوبيا، من خلال تعزيز القدرات المؤسسية وتوسيع فرص التعليم والتدريب وتبادل الخبرات الدولية بما يخدم مختلف شرائح المجتمع.
من جانبه، أعرب المهندس أنور مصطفى عن تقديره للدعم الذي يقدمه البنك الإسلامي للتنمية للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا، مؤكداً أهمية مواصلة التعاون المشترك وتوسيع مجالات الشراكة بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويعزز الاستفادة من أدوات التمويل الإسلامي في مختلف القطاعات.